به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

توقف معاملات عادی با تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۵۳۱۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صفدر کشاورز معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: دو مقوله وجود اسناد عادی و اسناد مشاعی از مشکلات عمده حوزه املاک است و سازمان ثبت اسناد املاک کشور برای ساماندهی به این موضوع با کمک قوه قضائیه و مرکز پژوهشگاه قوه طرحی را با چهار هدف ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: هدف اول طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» ساماندهی نقل و انتقالات عادی است به گونه‌ای که دیگر نقل و انتقال عادی بعد از این انجام نشود.

کشاورز ادامه داد: هدف دوم این طرح، ساماندهی مشاورین املاک است تا این افراد قرارداد‌ها را به صورت عادی ثبت نکنند و هدف سوم، تسهیل صدور اسناد مالکیت نسبت به املاکی است که تاکنون سند مالکیت نداشته‌اند.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هدف چهارم این طرح، تسهیل تنظیم سند رسمی است. با توجه به اینکه بناست دیگر اسناد عادی تنظیم نشود، بنابراین باید فرایندی برای تسهیل تنظیم اسناد پیش بینی کنیم.

وی ادامه داد: طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با این چهار هدف تهیه و ارائه شد. مشاوران املاک پس از تسهیلگری با دسترسی که سازمان ثبت و آنها ارائه می‌کند؛ قرارداد‌های مردم را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد وارد می‌کنند، اما فرایند تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اتفاق می‌افتد و دیگر قرارداد‌هایی که در حال حاضر در دفاتر املاک تنظیم می‌شوند نخواهیم داشت.

کشاورز اظهار کرد: در بحث تسهیل صدور اسناد مالکیت موانعی وجود داشت همانند بحث ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی که در این طرح دیده شده موانع برطرف شود و امکان صدور سند برای کلیه اراضی به هر میزان وجود داشته باشد و پس از صدور سند مالکیت، بحث افراز و تقسیم اراضی مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی خواهد بود.

وی گفت: در بحث تسهیل در تنظیم اسناد، با ایجاد پلتفرم‌هایی، اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه خواهند داشت تا اعمال حقوقی خود را در آن پلتفرم‌ها وارد کنند، اما برای تایید نهایی، باید تحت نظر یک سردفتر قرار گیرند؛ و پس از تایید سردفتر تبدیل به سند رسمی شود و مقرر شده است با پیشنهاد سازمان ثبت و تصویب ریاست قوه قضائیه برای این امر، آیین نامه تنظیم شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با تصویب و لازم الاجرا شدن این طرح مطلقاً نقل و انتقال عادی نخواهیم داشت و اگر سند عادی برای املاک تنظیم شود بی اعتبار و غیرقابل استناد خواهد بود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: الزام به ثبت رسمی معاملات سازمان ثبت اسناد املاک کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۵۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.